أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين على شخص أدين بتهم انتحال صفة عسكرية، وارتداء زي عسكري دون ترخيص، واستخدام أجهزة اتصالات خفية وغير مرخصة.
واعتبرت المحكمة هذه الأفعال انتهاكً خطيرا لقوانين حماية أسرار الدفاع الوطني المرتبطة بالأمن القومي.
وخلال المحاكمة، حاول المتهم تبرير أفعاله بادعاء جهله بالقوانين وضعف مستواه التعليمي، حيث أشار إلى أنه لم يُكمل دراسته الابتدائية، إلا أن المحكمة أكدت أن هذه المبررات لم تشفع له، مشددة على خطورة الأفعال وتأثيرها على أمن الدولة. كما أقر المتهم بشراء الأجهزة المستخدمة من السوق المحلية، مما يعكس عدم احترامه للقوانين الصارمة المتعلقة بهذه المعدات.
ورغم خطورة التهم الموجهة، لم تُثبت التحقيقات وجود نية خبيثة أو ارتباط المتهم بجهات معادية، ما أدى إلى استبعاده من تهم الخيانة العظمى، وحصر القضية في انتهاك قوانين الدفاع الوطني.
يأتي هذا الحكم في إطار التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين التي تحمي الأمن القومي، وإرسال رسالة واضحة لردع أي أفعال مشابهة قد تهدد استقرارالبلاد.
