أصدرت الرئاسة الجزائرية، مساء اليوم الإثنين، بياناً، يعلن فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عزمه تقديم استقالته قبل تاريخ 28 إبريل الحالي، مع عزمه أيضاً إصدار قرارات هامة، تتعلق بتنظيم المرحلة المقبلة في البلاد.
وتنتهي ولاية بوتفليقة الرابعة في 28 إبريل، وشهدت البلاد حراكاً شعبياً منذ فبراير الماضي، مطالباً بتنحيه وعدم ترشحه لعهدة خامسة.
وقال الرئيس الجزائري، بحسب البيان، إن القرارات الدستورية التي ستصدر تخصّ ضمان سير مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية التي تتحضر لها البلاد.
وكان سبق إعلان الرئاسة الجزائرية اليوم، الإعلان أمس عن تشكيل حكومة تصريف أعمال برئاسة نور الدين بدوي، تضم 28 وزيراً، تمهيداً لتطبيق المادة 102 من الدستور، التي تقر بطي صفحة بوتفليقة، ونقل صلاحيات الرئاسة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.
ويعني تطبيق المادة 102 من الدستور، نقل صلاحيات رئاسة الدولة إلى بن صالح، على اعتبار أنه في حال حدث ذلك، فإن الدستور لا يسمح للأخير بتعيين حكومة جديدة أو تعيين الوزراء أو إقالتهم.
في غضون ذلك، هاجمت أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر، تشكيلة الحكومة الجديدة، معتبرة إياها استفزازاً للشعب ومحاولةً فاشلة من قبل النظام، لإنقاذ نفسه،
