تواصل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش متابعة التطورات المتعلقة بالإعلامي والحقوقي ياسين زروال، المسؤول القانوني عن موقع “العرائش نيوز” وعضو الجمعية، والذي يواجه متابعات قانونية من طرف البرلماني عن إقليم العرائش، المعروف بالسيمو، بناء على مواد من القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة والنشر.
ووفقا للجمعية، فإن هذه المتابعة القضائية ضد زروال تهدف إلى تجريم حرية التعبير والصحافة، وتضييق الخناق على فاضحي الفساد، في انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير.
هذا وقد أكدت الجمعية في بيان لها على أن استخدام القانون الجنائي في مثل هذه الحالات يعد غيابًا للضمانات الدستورية والقانونية اللازمة لحماية الحق الأساسي في التعبير وحرية الصحافة.
وفي هذا السياق، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة هذه المتابعة، واعتبرتها بمثابة استهداف موجه للإعلاميين الذين يقومون بدورهم في كشف الفساد والمساهمة في نشر الحقيقة.
وأعربت الجمعية عن تضامنها الكامل مع الإعلامي ياسين زروال وموقع “العرائش نيوز”، معتبرةً أن هذه الإجراءات تمثل تهديدًا لحرية الصحافة في المغرب.
كما دعت الجمعية إلى ضرورة تعديل قانون الصحافة والنشر بما يتماشى مع المعايير الدولية التي التزم بها المغرب، وطالبت بإلغاء الفصول المتعلقة بالقانون الجنائي التي تقيد حرية الصحفيين والمدونين، وتوقف المتابعات القانونية ضدهم وفقًا للقانون الجنائي.
البيان جاء أيضا في وقت حساس، حيث لفتت الجمعية إلى أن المتابعة القضائية ضد زروال تزامنت مع اتهامات ثقيلة موجهة للبرلماني نفسه، تتعلق باختلاس أموال عمومية، مما يزيد من الشكوك حول دوافع هذه المتابعة القانونية.
وفي إطار التضامن مع زروال، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تضافر الجهود بين مختلف القوى الحقوقية والإعلامية، ووجهت نداءا إلى المناضلين والمناضلات والجسم الإعلامي وهيئات المحامين للتوحد والتضامن مع الصحفيين الذين يعانون من التضييق على حرية الصحافة.
إن هذه التطورات تثير العديد من الأسئلة حول واقع حرية الصحافة في المغرب، وضرورة تعزيز حماية الصحفيين وحقوقهم في مواجهة أي محاولات لتكميم أفواههم.
تعليق واحد