أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن هناك إشارات “إيجابية” بشأن مسار الإصلاح الجبائي الجاري من خلال قوانين المالية في الحكومة الحالية.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي لا يزال قيد المناقشة في مجلس المستشارين، يتضمن إصلاحًا جوهريًا للضريبة على الدخل (IR)، سيؤدي إلى زيادة نسبة المعفيين من الضريبة إلى 80%.
كما أعرب عن الأمل في إدراج إصلاح يتعلق بمعاشات المتقاعدين في القراءة الثانية لمشروع القانون، بما يشمل إعفاء هذه المعاشات من الضريبة.
خلال إجابة لقجع على أسئلة من خمسة فرق نيابية مساء الإثنين 2 ديسمبر، حول “استكمال الحكومة لورشة الإصلاح الجبائي”، أكد أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يتضمن تعديلات تهدف إلى إعفاء الأفراد ذوي الدخل المنخفض من الضريبة.
وأوضح أنه بموجب الإصلاحات الجديدة، ستُعفى الأجور التي تقل عن 6000 درهم من الضريبة، ما سيؤدي إلى زيادة عدد المعفيين من الضرائب إلى 80%، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتخفيف العبء الضريبي على الطبقات المتوسطة والصغيرة.
وأكد لقجع أن تكلفة الإصلاحات الجبائية التي تم تنفيذها تتجاوز 5 مليارات و205 مليون درهم، مشيرًا إلى أن الحكومة في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية ستسعى لتلبية طلبات إصلاحية إضافية، تشمل فئة المتقاعدين.
كما ذكر لقجع أن الحكومة اعتمدت تعديلات من فرق الأغلبية و”الاتحاد العام لمقاولات المغرب” بخصوص إعفاء المعاشات المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد من الضريبة على الدخل، وهو ما تمت الموافقة عليه في تصويت الغرفة الثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
من ناحية أخرى، لفت الوزير المنتدب إلى أن الإصلاحات الجبائية التي تمت منذ عام 2019، بموجب مشروع قانون الإطار للإصلاح الجبائي، ساهمت في زيادة المداخيل الضريبية للدولة من 201 مليار درهم في 2021 إلى 329 مليار درهم في 2025، أي بزيادة قدرها 127 مليار درهم بنسبة نمو تخطت 63%.
وأوضح أن هذه الزيادة تحققت عبر توسيع الوعاء الضريبي دون فرض ضغط ضريبي إضافي على المواطنين.
وأضاف لقجع أن هذه الإصلاحات تمثل جزءا من تغيير هيكلي في المالية العامة بالمغرب، مشيرا إلى أنها صاحبتها تحسينات في كيفية تقديم الضرائب وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى تعزيز مكافحة التهرب الضريبي من خلال تحسين الرقابة الجبائية.
وأوضح أن من بين الإصلاحات أيضا تعميم مبدأ الحجز في المنبع، والذي سيساهم في تعزيز شفافية النظام الضريبي.
وأشاد بعض النواب، من مختلف الفرق النيابية، بتفاعل الحكومة مع مقترحات الإصلاح الجبائي، لافتين إلى ضرورة توحيد آليات تحصيل الضرائب على المستوى المحلي في الجماعات الترابية.
من جانبه، أكد لقجع أن الحكومة تسعى إلى جعل الضريبة أداة لتحقيق التنمية المحلية والعدالة الاجتماعية، عبر إعادة توزيع الإيرادات على الفئات الأقل دخلًا من خلال الدعم الاجتماعي المباشر.
