وسط مشاكل عدة تواجه القطاع التجاري بالجهة، انعقدت صباح اليوم، المناظرة الجهوية حول التجارة بطنجة، والتي نظمتها غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وبرعاية من الوزارة الوصية.
الجلسة الإفتتاحية والتي سبقتها امس ورشات المهنيين، ترأسها الوزير مولاي حفيظ العلمي أثني فيها على رئيس غرفة جهة طنجة، عمر مورو، نظرا لنجاحه في تنظيم هذه المناظرة، ثم لأنه وقع على حصيلة مشرفة لعمل الغرفة منذ توليها رئاستها، ما جعلها غرفة متميزة على الصعيد الوطني.
وقال العلمي في مداخلته إن استراتيجيات وزارته تعطي الأولوية للأفكار التي يتم استقاؤها على المستوى الجهوي والمحلي بعدما بات القطاع التجاري أول مشغل بالمغرب.
واعترف المسؤول الحكومي، بالإشكاليات التي تواجه القطاع، ولاسيما ما يعترض سبيل التجار الصغار، والذين لا يستفيدون من آخر المستجدات التي انطلق الشروع في الاستفادة منها من قبيل خدمات التجارة الإلكترونية والتي ستمنح التجار آفاقا أخرى للإشتغال، داعيا رئيس الغرفة إلى الإعتناء بهم.
وتحدث وزير التجارة عن المخططات التي تعتزم الوزارة تفعيلها بعد تنظيم المناظرة الوطنية حول التجارة خلال الشهر الجاري بمراكش، وفي مقدمتها تفعيل التخطيط العمراني في القطاع التجاري، بعد نقاش بين المهنيين والتي ستعقبها مناظرة وطنية أخرى حول الجبايات والتي ستستجيب لأهم متطلبات التجار على وجه الخصوص في الشق المرتبط بالوضع الضريبي.
من جهته، تحدث محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عن التطور الذي يشهده القطاع التجاري، ولاسيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة والتي أصبحت وجهة مهمة للتسوق بفضل المشاريع المهيكلة التي استفادت منها مؤكدا على ضرورة تحسين الوضع اللوجستيكي للنهوض بالقطاع.
في حين اعتبر، عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة أنه من غير المنطقي أن يظل قطاع التجارة الداخلية بعيدا عن أي تطور ملموس، مؤكدا على تنزيل البرنامج التعاقدي ما بين الوزارة الوصية والغرف الجهوية، بهدف إعطاء دينامية جديدة للقطاع التجاري بالجهة.
وقال مورو إن الغرفة تبذل مجهودات كبيرة من أجل تطوير القطاع التجاري بالجهة، من خلال استضافة التجار والإستماع إلى مشاكلها، والعمل على حلها.
