قضت المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء بإدانة اليوتيوبر رضى ولد الشينوية بالسجن ثلاث سنوات نافذة، فيما حكم على فاطمة بنت عباس بسنتين ونصف سجنا نافذا، وذلك في قضية أثارت جدلا واسعا حول حرية التعبير وحدودها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تميزت جلسة المحاكمة بتفاعلات مكثفة بين النيابة العامة والدفاع، حيث أكدت النيابة أن التهم الموجهة إلى ولد الشينوية، المتعلقة بالسب والقذف والتشهير، مدعومة بأدلة قوية تشمل محاضر الضابطة القضائية والتسجيلات المصورة. وشدد وكيل الملك على أن العقوبة الصارمة ضرورية للردع في ظل تنامي هذه السلوكيات التي تهدد الأمن الأخلاقي والاجتماعي.
وأشار وكيل الملك إلى أن تنازل بعض الأطراف عن الشكاوى لا يُغير من خطورة الجرائم المرتكبة، التي تتجاوز مجرد الخلافات الشخصية لتطال القيم الأخلاقية والنظام العام.
ولد الشينوية، الذي أثار جدلا واسعا بمحتواه على منصات التواصل الاجتماعي، كان قد قدم في حالة سراح قبل أن تأمر النيابة العامة باعتقاله رفقة متهمة أخرى معروفة بـ”بنت عباس”، على خلفية اتهامات تشمل السب، التشهير، والتهديد باستخدام الأنظمة المعلوماتية.
القضية التي أثارت اهتماما واسعا تسلط الضوء على النقاشات الدائرة حول دور التكنولوجيا في توسيع هامش حرية التعبير مقابل المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي يفرضها هذا الواقع الجديد.
