في قاعة المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، خيمت أجواء الترقب والتوتر على الحاضرين، مع بدء جلسة محاكمة اليوتيوبر رضى البوزيدي، المعروف بـ”ولد الشينوية”، وزميلته فاطمة “بنت عباس”.
الجلسة التي امتدت لساعات طويل، شهدت مرافعة استثنائية من نائب وكيل الملك جمال لحرور، الذي ألقى كلمات لامست جوهر القضية وطرحت تساؤلات حول واقع المحتوى الرقمي في المغرب.
بدأت المرافعة بسؤال وجهه لحرور للحاضرين: “أي مستقبل نريده لأطفالنا عندما يشاهدون محتويات لا تمت للقيم بصلة؟”.
تساؤله هذا كان بمثابة دعوة للتأمل في خطورة ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفها بأنها باتت “ساحة للتفاهة والتشهير”، مشيرا إلى تأثيرها السلبي على النسيج الأخلاقي للمجتمع.
لم تكن هذه الكلمات مجرد وصف، بل جاءت لتدعم طلب النيابة العامة بفرض عقوبات صارمة على “ولد الشينوية” و”بنت عباس”.
ففي ظل تزايد حالات التشهير والإساءة عبر الإنترنت، أكدت النيابة أن العقوبات ليست فقط للردع الفردي، بل أيضا للردع العام، لحماية القيم الاجتماعية وصون الأمن الأخلاقي.
وبينما كان وكيل الملك يقدم مرافعة حازمة، أثارت تصريحاته إعجاب هيئة الدفاع والحضور، حيث لفت الانتباه إلى أن ما يقوم به البعض على الإنترنت ليس مجرد “محتوى ترفيهي”، بل سلوكيات تهدد النظام العام المجتمعي.
ومع انتهاء الجلسة، صدر الحكم الذي قضى بالسجن ثلاث سنوات نافذة بحق “ولد الشينوية”، وسنتين ونصف بحق “بنت عباس”، بعد إدانتهما بتهم السب والقذف، والمس بالحياة الخاصة للغير، والتهديد بارتكاب جنايات.
في تلك الليلة، لم تكن المحاكمة فقط لحسم قضية جنائية، بل كانت رسالة أعمق حول مسؤولية الكلمة وتأثيرها في عصر الإنترنت.
الرسالة التي بدت واضحة هي أن الحرية الرقمية لا تعني الفوضى، وأن العدالة ستقف في وجه كل من يتخطى حدود القانون والأخلاق.
