إحداث وكالة وطنية لتسيير قطاع سيارات الأجرة مطلب مهني لإنقاذ القطاع

أعرب مهنيو قطاع سيارات الأجرة في المغرب عن استيائهم من الوعود المتكررة التي تقدّمها وزارة الداخلية لإصلاح القطاع وهيكلته دون تحقيق تقدم ملموس.

وجاءت هذه التصريحات في سياق مطالبات مستمرة من النقابات والتمثيليات الجمعوية باستصدار قانون منظم للمهنة، يعالج الارتجالية في تطبيق الدوريات الوزارية والقرارات المحلية التي توصف بالمتضاربة وغير المنسجمة.

وأشار المهنيون إلى أن هذه القرارات، الصادرة بكثافة خلال السنوات الأخيرة، تأتي تحت ضغط لوبيات تؤثر في مصالح القطاع بشكل سلبي.

وأكدوا أن هذا الوضع يعيق تطوير القطاع ويزيد من مشاكل العاملين فيه، لا سيما في ظل ضعف الدعم المالي مقارنة بوسائل النقل الحضري الأخرى، وانتشار التطبيقات غير المرخصة.

وفي محاولة لإنقاذ القطاع من التحديات المتراكمة، دعا المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة لتسيير قطاع سيارات الأجرة.

واعتبر المرصد أن هذه الوكالة، التي ستكون على غرار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قادرة على وضع أسس جديدة لتسيير القطاع بشكل شفاف ومنظم، مع تمثيل كافة الأطراف المعنية في مجلسها الإداري.

ويتوقع أن يحظى هذا المقترح بنقاش واسع بين المهنيين والجهات المسؤولة خلال الفترة المقبلة، في أفق تحقيق إصلاح حقيقي ينهض بالقطاع ويحقق مصلحة جميع الأطراف.