أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة فاس قرارا يقضي بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة بحق رئيس جمعية وشريكه، المتهمين باختلاس أموال مرتبطة ببرنامج “أوراش”.
وتم الحكم عليهما بالسجن النافذ لمدة سنتين، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليوني سنتيم، بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عامة”، بينما تمت تبرئتهما من تهم أخرى تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والتزوير.
كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحق مجموعة أخرى تضم رئيس وأمين مال جمعيتين وأمينة مال جمعية مختصة بالسياحة، بعد إدانتهم بعقوبة الحبس النافذ لمدة سنة، منها ستة أشهر نافذة والباقي مع وقف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتمت تبرئتهم من تهم أخرى موجهة إليهم.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أوقفت المتهمين الخمسة إثر تحقيقات كشفت تلاعبهم في إدارة مشاريع برنامج “أوراش”.
وأظهرت التحقيقات اقتطاعات مالية من أجور العمال، وتسجيل أسماء وهمية للاستفادة من تعويضات دون القيام بأي عمل فعلي.
كما تم اكتشاف استخدام هويات مزورة للحصول على تعويضات متعددة.
وأوضحت النيابة العامة أنها قررت حفظ المسطرة في حق أربعة أشخاص آخرين لعدم وجود أدلة تربطهم بالمخالفات المرتكبة.
وتبين أن بعض المتهمين كانوا يفرضون مبالغ مالية على العمال لضمان استمرارهم في العمل، بينما استفاد آخرون من تعويضات غير مستحقة باستخدام بطائق تعريف لا تخصهم.
