المديرية العامة للضرائب تطلق خطة لاعتماد الفوترة الإلكترونية لتعزيز الشفافية والحد من الاقتصاد غير المهيكل
شرعت المديرية العامة للضرائب في تنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى إلزام الشركات المغربية باعتماد نظام الفوترة الإلكترونية، في إطار إصلاحات متواصلة لتحديث النظام الضريبي وتعزيز الشفافية المالية.
تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الدولة لتقليص الاقتصاد غير المهيكل وتحسين عمليات تتبع النشاط التجاري وضمان الامتثال الكامل للالتزامات الضريبية.
وحسب مصادر مطلعة، سيتم تطبيق هذه الخطة على مراحل متدرجة تبدأ بإطلاق مقترحات الفوترة الإلكترونية في أكتوبر 2024، تعقبها مرحلة تجريبية في أكتوبر 2025، قبل الانتقال إلى الإطلاق الرسمي مع بداية عام 2026.
وتهدف هذه الخطوات إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات للتأقلم التدريجي مع النظام الجديد وتجنب أي اضطرابات اقتصادية محتملة.
ورغم أن الفوترة الإلكترونية ليست إلزامية حاليا، فإن الشركات التي تختار تبنيها ملزمة بالامتثال لمجموعة من الشروط، أبرزها الاحتفاظ بسجلات دقيقة والحصول على موافقة مسبقة من العملاء على تلقي الفواتير إلكترونيا.
وتدرس المديرية نموذجين محتملين للتطبيق:
- النموذج الأول: “ما بعد التدقيق”، حيث تتبادل الشركات الفواتير مباشرة مع تأجيل المراقبة الضريبية لما بعد الإصدار، وهو نموذج معمول به في بلجيكا.
- النموذج الثاني: “التحكم المستمر في المعاملات”، الذي يتطلب مصادقة المديرية على الفواتير قبل إصدارها، ويتجه المغرب نحو نموذج لامركزي يعتمد على مزودي خدمة معتمدين لإصدار الفواتير، بدلا من نموذج مركزي مباشر.
وفي ظل التحول الرقمي الكبير، تعمل المديرية على بناء بنية تقنية مرنة تعتمد على أنظمة حديثة مثل “الخدمات المصغرة”، إضافة إلى تبني صيغ عالمية للفوترة مثل “اللغة العالمية للأعمال” (UBL) و”الفاتورة عبر الصناعات” (CII)، ما يتيح التوافق مع الأنظمة الدولية.
كما تشجع المديرية الشركات على استخدام التوقيعات الإلكترونية لتعزيز أمن الفواتير وحمايتها من التزوير، تماشيا مع القوانين المحلية والدولية التي تضمن حماية البيانات الحساسة للمعاملات التجارية.
وتعد هذه الإصلاحات التقنية نقلة نوعية تهدف إلى تبسيط العمليات التجارية وتعزيز الرقابة المالية، ما يساهم في دعم التحول الرقمي والارتقاء بالاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.
so much excellent info on here, : D.