المحكمة الدستورية تقرر تجريد النائب محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب بسبب الغياب دون عذر

قررت المحكمة الدستورية تجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من عضويته بمجلس النواب، وذلك استنادا إلى مقرر مكتب المجلس الذي أثبت غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول.

وجاء في نص قرار المحكمة، الذي استند إلى الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 15 يناير 2025، أن رئيس مجلس النواب طلب تجريد النائب بودريقة من عضويته، تطبيقًا لأحكام المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي 27.11 الخاص بمجلس النواب، بعد تعديله وتتميمه.

وأعلنت المحكمة بناءً على ذلك تجريد محمد بودريقة، الذي يمثل الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان” (عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان)، من عضويته وشغور المقعد الذي كان يشغله، مع دعوة المترشح التالي في لائحة الترشيح لشغل المقعد، وفقًا للمادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

كما أوضح القرار أن النائب محمد بودريقة تلقى 41 تنبيهًا رسميًا عبر مفوض قضائي إلى مقر سكنه المسجل في بطاقته الوطنية، يطالبه بتوضيح أسباب غيابه عن جلسات المجلس على مدار سنة كاملة.

إلا أن جميع هذه التنبيهات أُعيدت مع ملاحظة تعذر التبليغ بسبب غلق مقر سكنه بشكل مستمر، ما يُعد دليلاً على غيابه دون مبرر.

وبناءا على ذلك، أصدر مكتب المجلس مقرره بإثبات غياب النائب عن أشغال المجلس لمدة سنة كاملة دون عذر مقبول.