قال،مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،”إن الحقوقيين المغاربة يطالبون بعدة مطالب مهمة، لكن حين تتحقق هذه المطالب يستهينون بما يتم تحقيقه”.
واعتبر الرميد الذي كان يتحدث، في اللقاء الذي نظمته مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية بعنوان “المسار الحقوقي بالمغرب والرهان الديمقراطي”،أن الإنجازات الإيجابية المحققة بالمغرب “يتم التشويش عليها من طرف البعض”، موردا أن تقييم التطورات الإيجابية على مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان لا يمكن أن يكون موضوعيا إلا بمرور الزمن إذ إن “الأجيال القادمة سيكون لها القدرة على إبراز أهمية ما يتحقق حاليا”.
الرميد الذي كان يضع تقييما عاما خلال مداخلته للوضع الحقوقي بالمغرب، قال إنه مقتنع كوزير دولة بعدم إمكانية وجود تطور ديمقراطي وحقوقي إلا بتوفير 3 شروط، ويتعلق الأمر بالمؤسسات الحامية والقوانين الحاضنة والإرادة المُفَعِّلة.
وأقر الوزير المكلف بحقوق الإنسان بأن التطور الحقوقي والديمقراطي في المغرب يعاني من “اختلالات تتطلب ثقافة حقوقية راسخة، ليس لدى الطبقة الحاكمة فقط، ولكن أيضا لدى المؤسسات الوسيطة من أحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدني”، معتبرا أننا “أمام دستور نوعي، وإن كنت لا أومن بالنص وحده لحماية حقوق الإنسان إذ لا بد من الإرادة، غير أن الدستور يأسس للانتقال الديمقراطي الفعلي، وهذا ما يؤكده التنصيص على أن الخيار الديمقراطي أضحى من ثوابت المملكة”.
