صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، وسط رفض واسع من النقابات والأحزاب، التي اعتبرته مقيدًا للحق الدستوري في الإضراب. ورغم المصادقة، أعلنت النقابات عن إضراب وطني يوم 5 فبراير احتجاجًا على المشروع والأوضاع الاجتماعية.
ويترقب المعارضون إحالة القانون على المحكمة الدستورية للفصل في مدى تطابقه مع الدستور.
فيما وصفت نقابات، مثل الاتحاد المغربي للشغل، تمرير القانون بأنه “غير شرعي”، متوعدة بمواصلة التصعيد النضالي في حال عدم تعديله.
تعليق واحد