تجري وزارة الداخلية تحقيقات مع مسؤولين محليين بشأن تلاعبات في صفقات ممولة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وكشفت التحريات عن خروقات تشمل تحويل الأموال عن أهدافها الأصلية، وعدم استكمال المشاريع الممولة، وغياب الوثائق المحاسبية.
ويخضع مسؤولون للتحقيق بسبب تكرار استفادة بعض الجمعيات من التمويلات دون تقييم لمشاريعها السابقة، وسط شبهات بعلاقات مشبوهة بين المشرفين عليها وبعض المسؤولين.
وتشمل التحقيقات خمس جماعات ترابية، مع إمكانية إحالة بعض المتورطين على القضاء، في ظل تأثير هذه الخروقات على فعالية المبادرة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية.
