أبرشان يطرح تساؤلات حول الوضع الاقتصادي الوطني ويؤكد تحسن النمو رغم التحديات

وجه المستشار البرلماني عبد الحميد ابرشان سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش مستفسرا فيه حول مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني والذي يعكس حجم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وفي تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، أكد المستشار البرلماني عبد الحميد أبرشان، بناءا على معطيات التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للحسابات، وفي سياق دولي دقيق ومعقد، وفي ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه بلادنا، فقد عرف النمو الاقتصادي تحسن رغم التحديات، بحيث أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن الاقتصاد الوطني سجل تحسنا في معدل نموه خلال الفصل الثالث من سنة 2024، حيث بلغ %4,3 مقابل %3 خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وقد جاء هذا التحسن مدفوعا بالارتفاع المسجل في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة %5,1، رغم التراجع الذي عرفه النشاط الفلاحي بنسبة %5,2، مما يعكس استمرار تأثير الجفاف الحاد وظاهرة الإجهاد المائي التي تواجهها بلادنا.

وتابع أبرشان، أن الطلب الداخلي يبدو كمحرك أساسي للنمو، بحيث شكل القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي، اذ سجل ارتفاعا ملموسا بلغ %6,3 بدل %4,2 خلال السنة الماضية، مساهما في النمو بـ 6,9 نقطة.
كما أن إجمالي تكوين الاستثمار عرف تحسنا غير مسبوق، حيث انتقل من تراجع بنسبة %3,5 خلال الفصل الثالث من سنة 2023 إلى نمو قوي بلغ %13,5، مما عزز مساهمته في النمو بـ 3,7 نقطة، بدل مساهمة سلبية بـ 1,2 نقطة السنة الماضية.

وعن إشكالية المبادلات الخارجية وتأثيرها على النمو، أكد ابرشان، أنه رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يمكن تجاهل المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية، حيث ارتفعت الواردات بنسبة %12,9 مقارنة بـ %8,6 في نفس الفترة من السنة الماضية، مما أدى إلى مساهمة سلبية في النمو بلغت 6,9 نقطة.
في المقابل، سجلت الصادرات تحسنا بنسبة %9,8، لكنها لم تكن كافية لتعويض العجز، حيث بلغت مساهمتها الإيجابية 4,4 نقطة فقط، مما أدى في المجمل إلى مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية في النمو بلغت 2,5 نقطة، مقابل 1,6 نقطة السنة الماضية.

وتابع المستشار البرلماني ، فيما يخص المالية العمومية وصمودها في وجه الأزمات، فرغم السياق الصعب، أبانت المالية العمومية عن صمودها، حيث سجلت تحسنا على مستوى عدة مؤشرات، من بينها ارتفاع مداخيل الميزانية العامة وتراجع نسبة العجز، وهو ما أكده التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
وقد انتقل معدل النمو الاقتصادي من %1,5 سنة 2022 إلى %3,4 سنة 2023، وفقا لنفس التقرير، إلا أن التقديرات تشير إلى إمكانية تراجعه إلى %2,8 سنة 2024، وهو ما يفرض علينا اتخاذ تدابير أكثر جرأة للحفاظ على زخم النمو.

وعن التحديات المطروحة وضرورة ترصيد المكتسبات، قال أبرشان، إن المغرب راكم إنجازات هامة على مستوى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما عزز مكانته الإقليمية والدولية.

غير أن التحدي الأساسي اليوم يتمثل في ترصيد هذه المكتسبات، لضمان استدامة المالية العمومية وتوفير الهوامش المالية اللازمة لتمويل الإصلاحات الكبرى، وفي مقدمتها:

• تثبيت دعائم الدولة الاجتماعية، عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
• تنفيذ مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل ندرة التساقطات المطرية وتأثيرها على القطاعات الإنتاجية.
• مواصلة جهود تحسين مناخ الاستثمار، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
• الاستعداد للاستحقاقات الدولية الكبرى، وعلى رأسها احتضان تظاهرات رياضية كبرى تتطلب موارد مالية ضخمة وتخطيطا دقيقا.

وخلص أبرشان، إلى أن الوضع الاقتصادي اليوم أمام منعطف حاسم، يتطلب من الجميع التحلي برؤية استشرافية وسياسات عمومية أكثر نجاعة، تضمن تحصين المكتسبات وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المستقبلية.