هل يشوب دفتر تحملات “سوق سيدي احساين” شبهات ومخالفات؟

في جلسة مثيرة بمجلس جماعة طنجة، أوقف عدد من المستشارين تمرير قرار يخص “دفتر تحملات تنظيم استغلال السوق الأسبوعي بمنطقة سيدي احساين”، مشيرين إلى وجود شبهات ومحاولات لتشريع “العشوائية والمخالفات”، لكن ما حقيقة هذه الادعاءات؟

المستشار بلال أكوح عن الحزب الاشتراكي الموحد كان أول المعترضين، ملمحا إلى وجود بناء عشوائي داخل السوق، وزادت تصريحاته غموضا عندما أشار إلى تحركات سرية لإبعاد “مكروه” عن إحدى الشخصيات بسبب ما يجري هناك.، فهل يحمل هذا السوق أسرارا غير معلنة؟

من جهته، أكد الحسين عتيق عن حزب الاتحاد الاشتراكي أن لجنة المالية لم تحصل على الوثائق الضرورية للمشروع، ما يثير تساؤلات حول شفافية القرار.

زميلته في الحزب سلوى الدمناتي رفضت تمرير القرار وطالبت العمدة باحترام ذكاء المستشارين، مشددة على ضرورة التدقيق في غياب التصاميم والوثائق، فهل هناك نية لإخفاء معطيات معينة؟

في المقابل، دافع محمد الحمامي عن حزبالاستقلال ومحمد سعيد أهروش عن الأصالة والمعاصرة عن القرار، معتبرين أنه سيسهم في تنظيم السوق والحفاظ على أموال الجماعة.

أما العمدة منير الليموري، فقد أصر على تمرير القرار رغم الاعتراضات، مؤكدا أن التصاميم “موجودة”، لكن إذا كانت كذلك، فلماذا لم تعرض على المجلس؟

الضغط الذي مارسه المستشارون دفع العمدة إلى تأجيل التصويت على القرار إلى جلسة ثانية خلال دورة فبراير، مع التعهد بإرسال لجنة للتحقيق في أوضاع السوق.

فهل تكشف هذه اللجنة حقيقة الوضع، أم أن الشكوك ستظل قائمة؟