في إطار جهود تطوير النظام القضائي في المغرب، نظم ماستر المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية بكلية الحقوق بطنجة، تحت إشراف الدكتورة وداد العيدوني، يوم الخميس 6 فبراير، ندوة علمية لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23.
شارك في الندوة أساتذة جامعيون، قضاة، محامون، وطلبة باحثون، حيث تبادلوا وجهات النظر حول تأثير هذا القانون على العدالة في المغرب.
وافتتحت الندوة الدكتورة وداد العيدوني، مؤكدة أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتحديث القضاء، حيث يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع البت في القضايا، إضافة إلى رقمنة الخدمات القضائية لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.
الأستاذ محمد الملجاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، تحدث عن الصلاحيات الجديدة لرؤساء المحاكم في القضايا الاستعجالية، مشيرًا إلى التحديات التي قد تواجه القضاة في التطبيق العملي.
زالأستاذ يونس المراكشي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ركز على أهمية دور كتابة الضبط في تسريع الإجراءات، موضحًا أن الرقمنة ستساهم في تحسين أداء المحاكم.
الأستاذة خديجة جنان، المحامية وعضوة مجلس هيئة المحامين بطنجة، شددت على ضرورة حماية استقلالية مهنة المحاماة، محذرة من تأثير بعض التعديلات على حقوق الدفاع.
والدكتور عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ القانون بكلية الحقوق السويسي، قدم قراءة نقدية لمشروع القانون، متسائلا عن مدى استجابته للتطورات التكنولوجية والاجتماعية.
وخلصت الندوة إلى عدة توصيات، أبرزها ضرورة تطوير آليات تنفيذ الأحكام، ضمان التوازن بين سرعة التقاضي وحقوق الدفاع، والاستفادة من الرقمنة في تحسين الخدمات القضائية.
