رفضت المحكمة الابتدائية في طنجة، اليوم الإثنين 10 فبراير، طلب السراح المؤقت للناشط والمدون رضوان القسطيط، الذي يواجه اتهامات تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم” و”إهانة هيئة منظمة”، على خلفية منشورات نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 24 فبراير، وسط حضور لافت لهيئة الدفاع التي ضمت حوالي 40 محامياً تنصبوا للدفاع عن القسطيط.
وفي سياق ردود الفعل، وصفت جماعة العدل والإحسان في بيان لها، قرار اعتقال القسطيط ومتابعته في حالة اعتقال بأنه يأتي ضمن “سياسة تكميم الأفواه واستهداف الأصوات الحرة”، معتبرة أن موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ومعارضته للتطبيع كان من بين الأسباب التي جعلته عرضة لهذه المتابعة. وأضافت الجماعة أن هذه القضية تعكس توجهاً نحو التضييق على المعارضين والنشطاء الحقوقيين.
وأشار البيان الصادر عن الجماعة، يوم السبت 8 فبراير، إلى أن السلطات قررت الاحتفاظ بالقسطيط رهن الاعتقال بعد مثوله أمام وكيل الملك، الذي حدد أولى جلسات محاكمته اليوم الإثنين. واعتبرت العدل والإحسان أن هذه المحاكمة “ذات طابع سياسي”، وأن الهدف منها هو قمع حرية التعبير وترهيب النشطاء، مشيرة إلى أن ما يتعرض له القسطيط يمثل سابقة مقلقة في التعامل مع المعارضين.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر موثوقة أن التهم التي تواجه القسطيط تعود لبلاغ حول تدويناته على منصة “إبلاغ” تتعلق بالإساءة لهيئات دستورية، ولا علاقة له بمناهضة التطبيع ومساندة الشعب الفلسطيني.
