أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بالرباط 11 متهما في قضية تزوير ملفات الضمان الاجتماعي إلى وكيل الملك، الذي قرر متابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال، بينما تمت متابعة الآخرين بتهم مختلفة تتعلق بالتزوير واستعمال وثائق مزورة.
خلال المحاكمة، دافع المتهمون بأنهم لم يزوروا الوثائق، بل قاموا فقط بتعديل تواريخ التحاليل الطبية لتجنب انتهاء صلاحية ملفات التعويض.
وكشفت الجلسات أن بعض المتهمين أعادوا الأموال للصندوق بعد تلقيهم وعودا بعدم متابعتهم، إلا أن المؤسسة رفعت الشكاية ضدهم بعد استرجاع الأموال.
وبعد مداولات طويلة، حكمت المحكمة على الجميع بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تبرئة امرأة واحدة. التحقيقات أظهرت أن التزوير شمل 108 ملفات، ما أدى إلى تعويضات غير مستحقة بقيمة 16 مليون سنتيم.
