أحالت السلطات القضائية 14 مسؤولا وإطارا بمجموعة “العمران” على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، بتهمة تبديد أموال عمومية، بعد انتهاء التحقيقات معهم في حالة سراح.
تعود القضية إلى إنشاء المتهمين ودادية سكنية مخصصة لأطر المجموعة، حيث اقتنوا بقعتين أرضيتين بساحل الهرهورة بأسعار منخفضة مقارنة بالقيمة السوقية، مستغلين مناصبهم داخل لجنة التفويت.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات وجود تجاوزات جسيمة، ليتم إحالة الملف على النيابة العامة، التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق.
ورغم محاولات المتهمين تبرير تصرفاتهم بأنها قانونية، خلصت التحقيقات إلى وجود أدلة على تبديد المال العام، ليتم تقديمهم للمحاكمة أمام القضاء الجنائي.
