قررت الإدارة الأمريكية تجميد أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في المغرب، ما أدى إلى توقف تمويل مشاريع حيوية في قطاعات التعليم والصحة والتنمية القروية.
وشمل ذلك مشاريع إعادة إعمار المدارس المتضررة من زلزال الحوز، التي كانت تعتمد على تمويلات تصل إلى 8 ملايين دولار.
هذا القرار وضع الحكومة المغربية في موقف صعب، حيث لم تخصص اعتمادات كافية في قانون المالية 2025 لتعويض غياب الدعم الأمريكي، مما يهدد استمرارية هذه المشاريع، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
كما تلقت الجمعيات المغربية إشعارات بوقف بعض برامجها التمويلية، مما أثر على خططها التنموية المستقبلية.
ويتوقع أن تمتد الأزمة إلى منظمات دولية أخرى شريكة للوكالة، مما يزيد من تعقيد الوضع
. في المقابل، تتزايد الدعوات لإيجاد حلول بديلة محليًا ودوليًا، في ظل تحديات التمويل التي تواجه الحكومة.
