طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي شامل في الحادث المأساوي الذي أدى إلى وفاة عاملين وإصابة آخرين بجروح خطيرة داخل قصر المؤتمرات، داعية إلى عدم حصر التحقيق في ظروف الحادث فقط، بل توسيعه ليشمل إدارة القصر والمشغل، بسبب ما وصفته بارتكاب أفعال غير قانونية، مثل “تسليع الحق في الشغل” وعدم احترام مدونة الشغل.
وفي بيان صادر عن الفرع الحقوقي، أعربت الجمعية عن استنكارها الشديد لغياب إجراءات السلامة والصحة المهنية في موقع العمل، محملة المشغل مسؤولية تعريض حياة العمال للخطر، ومشيرة إلى وجود “تواطؤ واضح” من الجهات المسؤولة عن قطاع الشغل والفندق المشغل للعمال.
كما نددت الجمعية بانتهاك حقوق الضحايا والمصابين، الذين كانوا يعملون دون عقود عمل أو تأمين صحي، في ظروف تفتقر لأدنى شروط السلامة المهنية.
وأكدت أن العمال تعرضوا للاستغلال بأبشع الطرق، مما يشكل خرقا واضحا لمدونة الشغل والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمال.
وفي تطور صادم للقضية، كشف البيان عن خطأ جسيم وقع أثناء تسليم جثامين الضحايا لأسرهم، حيث تم استبدال الجثامين دون علم العائلات، ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بالصدفة خلال المعاينة، وهو ما تسبب في صدمة نفسية قوية لدى ذوي الضحايا، خاصة أن إحدى العائلات كانت قد أتمت مراسم الدفن بالفعل.
وأدانت الجمعية بشدة ما وصفته بـ”الاستغلال البشع” للعمال، مطالبة بتشديد الرقابة على ظروف العمل، والتصدي لظاهرة السمسرة في اليد العاملة.
كما حذرت من تنامي انتهاكات حقوق العمال، خاصة في ظل استعداد المغرب لتنظيم أحداث رياضية كبرى، مؤكدة أن احترام حقوق الشغيلة يجب أن يكون أولوية قصوى دون أي تهاون أو تبرير.
وختمت الجمعية بيانها بالدعوة إلى معالجة فورية لخطأ تبديل الجثامين، مع تحميل الجهات المسؤولة عن المركز الصحي الجماعي مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب مثل هذه الأخطاء مستقبلا، مراعاة لمشاعر الأسر واحتراما لحقوق الضحايا.
