تلقت وزارة الداخلية تقارير مفصلة بشأن حملات تشهير ممنهجة عبر صفحات على موقع فيسبوك، تستهدف رجال السلطة وتوجه إليهم اتهامات خطيرة بشكل متكرر، خاصة في عمالة المضيق.
وبناءا على هذه التقارير، أصدرت الوزارة تعليمات صارمة بمتابعة الملفات المحالة إلى القضاء، والتدقيق في قرارات الحفظ، مع إمكانية تقديم أدلة إضافية لتعزيز التحقيقات.
وحسب مصادر للموقع، فإن الوزارة عازمة على تتبع مسار هذه التقارير، التي أنجزتها السلطات المختصة حول منشورات تتضمن جرائم التشهير وإهانة رجال السلطة.
وتشير المعطيات إلى أن بعض المدونين المتورطين في هذه الحملات لديهم سوابق قضائية في قضايا مشابهة، دون أن يكون لنشاطهم أي علاقة بالعمل الصحفي المهني.
وعلى عكس الصحافة الرسمية التي تتيح حق الرد والتوضيح عبر القنوات القانونية، تعتمد هذه المنشورات الفيسبوكية على اتهامات مباشرة وعمليات ابتزاز، لا تندرج ضمن حرية التعبير المضمونة قانونيا، بل تسعى إلى خلق مناخ من الضغط النفسي والتأثير على الرأي العام بطرق مشبوهة.
وفي هذا السياق، أُدين مدون بمدينة مرتيل بتهمة التشهير بعد متابعة قضائية، بينما تم حفظ شكاية أخرى تتعلق باتهامات وجهت إلى مسؤول رفيع المستوى بالمضيق، بسبب غياب المشتكي وعدم تأكيده للشكوى.
وقد شملت هذه الشكاية ادعاءات خطيرة تتعلق بانتحال صفة صحفي وتسريب محادثات خاصة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية تتبنى موقفا حازمًا إزاء هذه الحملات، وترفض السماح بالتساهل أو التنازل المحلي في مثل هذه القضايا، باعتبارها تمس بصورة السلطة بشكل عام. كما تعتمد الوزارة على آلية تقييم داخلية تحمل اسم “360”، تحت إشراف مسؤولين بارزين، لمتابعة أداء رجال السلطة وضبط قرارات الترقية أو العقوبات وفق تقارير مهنية دقيقة، بعيدًا عن الأحكام العشوائية التي تروجها صفحات إلكترونية غير موثوقة.
كما يمكن لدفاع الوزارة بالمضيق مراجعة القرارات القضائية المرتبطة بهذه الملفات، والتقدم بطلبات لإعادة فتح التحقيقات عند الضرورة، خصوصًا في القضايا التي تتضمن إهانة رجال السلطة والتشهير العلني، حيث لا مجال للالتفاف أو تبرير هذه الأفعال.
من جهة أخرى، أعربت فعاليات حقوقية بمدينة تطوان عن قلقها إزاء تكرار مثل هذه الجرائم الإلكترونية، مستغلة الثغرات القانونية أو التساهل في بعض الملفات، مما يتيح للمشتبه بهم مواصلة التشهير دون رادع، سواء عبر حفظ الشكايات أو متابعتهم في حالة سراح. وتؤكد هذه الفعاليات أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إجراءات أكثر صرامة لضمان احترام القانون وحماية المسؤولين من الاستهداف غير المشروع.
