يواجه الأفراد المقبلون على البناء الذاتي، إضافة إلى الشركات العقارية والتعاونيات والجمعيات السكنية، غرامات مالية في حال عدم تقديم إقرار بتكاليف البناء قبل نهاية فبراير الجاري، وذلك بموجب المادة 277 من المدونة العامة للضرائب.
وينص القانون على إلزامية التصريح بتكاليف البناء للمشاريع التي تتجاوز مساحتها 300 متر مربع، مع ضرورة إرفاقه بالفواتير الرسمية وشهادة المهندس المعماري، إلا في حالة البناء بعقد “المفاتيح في اليد” (Clés en main).
وفي حال الإخلال بهذه المقتضيات، سيتم فرض غرامة تعادل 2% من إجمالي تكلفة البناء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع العقاري وضمان الامتثال للضوابط الضريبية.
وتسعى السلطات من خلال هذا الإجراء إلى الحد من التهرب الضريبي وضبط عمليات البناء غير المصرح بها، ما يستوجب على جميع الملزمين الامتثال لهذه التعليمات في الآجال المحددة، تجنبا لأي عقوبات مالية أو قانونية.
خدمات من الواجب ان تقوم بها الدولة من خلال المكاتب المكلفة بالبناء ومنح رخصة البناء ورخصة السكن لان العملية كلها تحت اشرافهم بواسطة المنهجية الالكترونية او مايسمى المنصة وتلاقيها في المواطن الذي يعاني من اعداد العديد من الملفات والوثائق ونحن في 2025 للاسف