بعد القرار الملكي.. لوبيات استيراد الأغنام والأبقار تتراجع والحكومة تستعد لإلغاء دعم 500 درهم

بدأت بعض الأسماء المعروفة في عالم السياسة والبرلمان، التي كانت تتحكم في سوق استيراد الأغنام والأبقار، في الانسحاب تدريجيًا من سباق الاستيراد، عقب القرار الملكي القاضي بعدم القيام بشعيرة الذبح خلال عيد الأضحى المبارك.

ويبدو أن هذا القرار سيكون له تداعيات كبيرة على سوق الأضاحي في المغرب، حيث من المتوقع أن تعلن الحكومة قريبا عن إلغاء “دعم 500 درهم” الذي كان يمنح لكل رأس مستورد، والذي لم يحقق الأهداف المرجوة في تخفيض أسعار الأضاحي كما كان ينتظر.

ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء محليًا، والذي جاء نتيجة للقرار الملكي بإلغاء شعيرة الذبح، مما خلق حالة من الارتباك في صفوف المستوردين الذين كانوا يعتمدون على ارتفاع الأسعار لتحقيق الربح.

وحسب مصادر اعلامية، فإن هناك تلميحات من مصادر مقربة من وزير الفلاحة، أحمد البواري، بأن الحكومة قد تلجأ إلى إلغاء قرار الدعم البالغ 500 درهم لكل رأس مستورد في المستقبل القريب.

وأكدت المصادر أن الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أشار في وقت سابق إلى فشل تجربة الدعم خلال عيد الأضحى الماضي في تخفيض الأسعار، التي ظلت مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.

من جهة أخرى، ربطت المصادر بين أزمة السوق الحالية وبين ما وصفته بتوسيع دائرة أرباح “اللوبيات” التي تتحكم في القطاع الفلاحي.

هذه اللوبيات استفادت بشكل كبير من التسهيلات الحكومية، خصوصًا في عهد الوزير السابق، حيث تم منح “ريع” جديد للمستوردين، ما أدى إلى استمرار هيمنة هؤلاء على سوق اللحوم في المغرب.

وكانت الحكومة قد خصصت 500 درهم لكل رأس غنم مستورد خلال عيد الأضحى الماضي، في محاولة لسد الخصاص في السوق الوطني.

وحسب نفس المصادر، تم استيراد 300 ألف رأس، وهو ما كلف خزينة الدولة مبلغا ماليا كبيرا، استفاد منه العديد من كبار المستوردين، بمن فيهم برلمانيون تحولوا بسرعة إلى “كسابة” ومربي مواشي، دون أن يخضعوا لأي رقابة قبلية.