أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حكما بالسجن النافذ لمدة عشرة أشهر بحق امرأة جزائرية، بعد إدانتها بخيانة الأمانة، وعدم التبليغ عن جناية، والمشاركة في إرشاء موظفين عموميين.
وجاءت الإدانة بعد شكاية تقدم بها سجين جزائري، متهِمًا المدانة بالاستيلاء على أموال مخصصة لدفع رشاوى لقاضٍ ومسؤول دركي، بهدف التغاضي عن شبكة تهريب مخدرات كان يديرها.
وكشفت التحقيقات أن القاضي تلقى عشرة ملايين سنتيم كرشوة، بينما تم توزيع مبالغ أخرى على دركيين مقابل تسهيل عمليات التهريب.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق عقوبات مشددة بحق عدد من المتورطين في الملف، من بينهم مسؤولون أمنيون ودركيون، حيث تراوحت الأحكام بين سنتين وعشرين سنة سجنا نافذا.
وتعود القضية إلى تسريبات أشرطة كشفت، قبل ثلاث سنوات، استغلال آليات الدرك الملكي في عمليات تهريب المخدرات عبر القاعدة البحرية الخامسة بالقصر الصغير، مما أدى إلى فتح تحقيق موسع أفضى إلى الإطاحة بعدد من المتورطين في قضايا فساد مالي واستغلال النفوذ.
Thank you for the auspicious writeup. It in reality was a enjoyment account it. Look complicated to more added agreeable from you! By the way, how can we keep up a correspondence?
Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any recommendations for novice blog writers? I’d certainly appreciate it.