أثارت اختلالات في توزيع مساعدات “قفة رمضان” بجهة الدار البيضاء سطات استنفارا داخل وزارة الداخلية، بعد تخصيص حصص من المساعدات لمناطق راقية وفيلات سكنية على حساب المستحقين.
وحسب مصادر، تم تخصيص مئات القفف لمناطق تضم سكانا ميسورين، بينما كانت المساعدات موجهة إلى الفئات الفقيرة.
كما أظهرت التقارير غياب معايير واضحة لتحديد المستحقين، ما دفع بعض الجهات إلى استغلال التوزيع لأغراض انتخابية.
وأشارت التقارير أيضا إلى استفادة شركات تابعة لمنتخبين من عقود لتوريد المواد الغذائية الخاصة بالتوزيع، مما يفاقم الشكوك حول نزاهة العملية.
