حذرت مجموعة من الجمعيات المدنية المهتمة بالصحة العامة وحقوق الإنسان من التداعيات الخطيرة الناتجة عن توقف علاج “الميثادون”، الدواء الأساسي المعتمد في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، نتيجة نفاد مخزونه في مراكز علاج الإدمان بعدد من المدن المغربية.
وأصدرت جمعيات حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليل من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بيانا مشتركا دقت من خلاله ناقوس الخطر، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرارية العلاج.
وأكدت الجمعيات في بلاغها أن انقطاع علاج “الميثادون” قد يتسبب في تفاقم الوضع الصحي والاجتماعي للمرضى، إذ يرتبط العلاج بتقليل نسب الانتكاس والحد من العودة إلى استهلاك المخدرات، مما يساعد على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي.
وأشار البيان إلى أن المرضى المعتمدين على هذا العلاج يواجهون خطر الانسحاب الحاد، الذي يسبب آلامًا جسدية ونفسية شديدة، في ظل غياب أي بدائل دوائية متاحة حاليا.
كما أن الوضع قد يدفع بعض المرضى إلى العودة لاستهلاك المواد الأفيونية بطرق غير آمنة، ما يهدد سلامتهم الصحية والمجتمع بأكمله.
ورغم إشادة الجمعيات بجهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في التعامل مع الأزمة، إلا أنها اعتبرت أن الحلول المقترحة غير كافية، مشددة على ضرورة احترام حقوق المرضى بعدم تعديل جرعات العلاج دون موافقتهم وتحت إشراف طبي صارم.
ودعت الجمعيات إلى:
- توفير حلول علاجية بديلة لتعويض النقص الحالي.
- وضع خطة مستدامة لضمان الإمداد المستمر لهذا الدواء الأساسي.
- تعزيز التعاون بين الدولة والمنظمات الدولية لضمان استمرار العلاج.
- إشراك المجتمع المدني في صياغة الحلول لضمان مراعاة احتياجات المرضى وحقوقهم الصحية.
وفي ختام بيانها، أكدت الجمعيات التزامها بالعمل إلى جانب جميع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حلول مستدامة، داعية السلطات المعنية إلى التحرك العاجل تفاديا لتحول الأزمة الصحية إلى كارثة إنسانية واجتماعية ذات تداعيات خطيرة.
تعليق واحد