تجنبت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، الإدلاء بأي تعليق حول طرد نواب إسبان كانوا ضمن وفد أوروبي منعته السلطات المغربية من دخول أراضيها بعد وصولهم إلى مطار مدينة العيون، قبل أن يتم ترحيلهم.
وحسب تصريحات وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، فإن هؤلاء النواب “حاولوا الوصول إلى المغرب بشكل غير قانوني”.
ونقلت صحيفة بوبليكو الإسبانية أن أحد النواب من حزب الباسك EH Bildu وجه استفسارا إلى الحكومة الإسبانية بشأن موقفها من القرار المغربي، إلا أن الرد الرسمي جاء مقتضبا، حيث أكدت الحكومة أن “السفارة والقنصلية الإسبانية تتدخلان بشكل منهجي لمساعدة المواطنين الإسبان عند إبلاغها بمواقف مماثلة”، دون الخوض في التفاصيل.
وكان النائب يسعى لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الإسبانية قد تواصلت مع الصحفيين والنشطاء المعنيين لضمان سلامتهم وتوثيق أي انتهاكات محتملة خلال عملية الطرد، إلا أن الرد لم يقدم توضيحات بهذا الشأن.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن النواب حاولوا دخول العيون “بطريقة غير قانونية”، معتبرا أن الأمر لا يعدو كونه “تشويشا لا تأثير له”.
وأوضح أن زيارة المغرب، سواء لأغراض رسمية أو سياحية أو لمهام معينة، تخضع لإجراءات تنظيمية واضحة تتماشى مع القوانين المعمول بها، مشددا على أن “كل من يحترم هذه القواعد مرحب به، بينما يتم تطبيق القانون على من يحاول تجاوزها، كما هو الحال في أي دولة أخرى”.
وضم الوفد الذي تم ترحيله كلا من البرلمانيين الفنلنديين ليمستروم آنا كاتي وخوسي انتيرو سارامو من حزب تحالف اليسار، والإسبانية سيرا سانشيز إيزابيل من حزب بوديموس، والبرتغالية كاتارينا مارتينز من حزب كتلة اليسار.
كما شمل الوفد كيسادا مارتين بابلو، مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشخصًا آخر مكلفًا بالتواصل رافقهم في الرحلة.
