كشف التقرير السنوي للنيابة العامة عن تراجع ملحوظ في عدد المتابعات القضائية ضد الصحافيين خلال عام 2023، حيث سُجلت 21 متابعة فقط بموجب قانون الصحافة والنشر، مقارنة بـ 45 متابعة في 2022، مما يعكس انخفاضا بنسبة 53%.
كما شهد العام ذاته صدور 9 قرارات بحجب مواقع إلكترونية إخبارية.
وأوضحت النيابة العامة أن هذا الانخفاض يعكس نهجا أكثر ترشيدا في تحريك الدعاوى المتعلقة بالصحافة، مع الحفاظ على التوازن بين حرية التعبير والضمانات الدستورية المكفولة للصحافيين.
أما فيما يخص طبيعة المتابعات، فقد جاءت 14 منها بناءا على شكايات تقدم بها أفراد أو مؤسسات، بينما حركت النيابة العامة 5 قضايا من تلقاء نفسها، في حين تمت متابعة صحافيين اثنين بناءا على شكايات مباشرة.
وأكدت النيابة العامة أنها اعتمدت سياسة تقنين تحريك الدعاوى العمومية، مع توجيه المشتكين في قضايا السب والقذف إلى تقديم شكايات مباشرة أمام القضاء، باستثناء الحالات التي تستوجب تدخل النيابة العامة بحكم القانون أو بسبب خطورة الأفعال المرتكبة على حقوق الأفراد والمؤسسات.
