في إطار جهودها لمكافحة التهرب الضريبي دون الإخلال بالاستقرار الاجتماعي، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تصنيف جديد للاقتصاد غير المهيكل، يميز بين الأنشطة التي تحقق أرباحا طائلة دون مساهمة ضريبية، وتلك التي تعد مصدر رزق أساسي للفئات الهشة.
وأوضح يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، أن الإجراءات الضريبية الصارمة ستستهدف الفئة الأولى التي تستغل الاستقرار الاقتصادي دون الوفاء بالتزاماتها الضريبية، في حين سيتم إعفاء الفئة الثانية من التدابير القسرية نظرًا لوضعها الهش.
وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على التقنيات الحديثة، مثل تحليل البيانات وتتبع المعاملات البنكية، لرصد الأنشطة غير المهيكلة التي تحقق ملايين الدراهم سنويا دون أي التزام ضريبي.
وأكد قيطوني أن “نشاطا تتجاوز معاملاته السنوية 5 أو 10 ملايين درهم لا يمكن اعتباره نشاطا معيشيا”.
ورغم تشديد الإجراءات على كبار المتهربين، شدد قيطوني على ضرورة تجنب فرض ضغط ضريبي قد يسبب توترات اجتماعية، داعيا إلى إدماج القطاع غير المهيكل تدريجيا في الاقتصاد الرسمي.
وبذلك، تسعى المديرية إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الامتثال الضريبي وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
