أوقفت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصالح الأمن بولاية طنجة، مؤخرًا، ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في جريمة اختلاس وتبديد أموال زبائن من وكالة بنكية بالمدينة، قدرت قيمتها بـ 240 مليون سنتيم.
وتم وضع المشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معهم قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة.
وحسب مصادر مطلعة، جاء كشف هذه العملية عقب تدقيق داخلي بالوكالة البنكية المعنية، وذلك بعد تلقي شكاوى من زبائن لاحظوا عمليات سحب غير مبررة من حساباتهم.
وأسفر التحقيق الداخلي عن اكتشاف تحويلات مالية غير قانونية استهدفت حسابات شركات ومنعشين عقاريين ورجال أعمال، حيث تم تحويل مبالغهم إلى حسابات أخرى بطرق غير مشروعة.
وفور اكتشاف هذه التلاعبات، قام مدير الوكالة بإخطار الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية، والتي أوفدت مفتشين ماليين لإجراء تحقيق شامل.
وأظهرت مراجعة الكشوفات وجود عدة تحويلات مالية غير قانونية، مما دفع المؤسسة إلى تقديم شكاية رسمية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبناءا على الشكاية والتقرير الصادر عن مفتشي البنك، أمر الوكيل العام لدى استئنافية طنجة بفتح تحقيق في الواقعة.
وأسفرت الأبحاث الأولية عن توقيف أحد الموظفين المسؤولين عن صندوق الودائع داخل الوكالة البنكية، والذي أقر بضلوعه في الاختلاس بعد مواجهته بالأدلة الدامغة.
كما كشف عن هوية شريكيه المحتملين، وهما مستخدم آخر بالوكالة وفتاة، حيث تم اعتقالهما ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين استكمال التحقيقات الجارية.
وتواصل السلطات الأمنية تحرياتها لكشف المزيد من التفاصيل حول القضية، وتحديد ما إذا كان هناك أطراف أخرى متورطة في هذه العملية التي هزت الأوساط المصرفية بالمدينة.
