أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتضمن ما يخالف أحكام الدستور.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن القانون يتوافق مع المبادئ الدستورية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة بشأن المواد 1 و5 و12، والتي تستدعي تعديلات أو توضيحات لضمان الانسجام التام مع الدستور.
ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة في إطار تنظيم حق الإضراب، الذي يعد أحد الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا حيث يسعى القانون إلى تحديد الضوابط والشروط التي تضمن ممارسة هذا الحق بشكل يحترم النظام العام ويحمي حقوق الأطراف المعنية.
There is apparently a bunch to realize about this. I consider you made certain nice points in features also.
I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!