الداخلية تضع حدا لفوضى التبرعات.. قوانين صارمة لضمان الشفافية ومحاربة الاستغلال الانتخابي
في خطوة تهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات التبرع وتعزيز الشفافية في العمل الخيري، أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات جديدة تفرض إطارا قانونيا صارما يهدف إلى منع استغلال التبرعات لأغراض انتخابية أو دعائية، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في جو من النزاهة والمصداقية.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن هذه التعليمات لم تقتصر على الجمعيات والهيئات الخيرية، بل شملت أيضا المبادرات الفردية التي كانت تتم بطرق غير رسمية داخل المساجد، مما يعكس توجه السلطات نحو ضبط هذا المجال وتقنين أي نشاط مرتبط بجمع التبرعات أو توزيع المساعدات.
وفي هذا السياق، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي الأخير، على مشروع مرسوم يتعلق بجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات الخيرية، يفرض شروطا صارمة، من بينها الحصول على ترخيص مسبق قبل إطلاق أي حملة تبرعات، بالإضافة إلى تقديم تقارير محاسبية مفصلة توضح مصادر الأموال وأوجه صرفها، مع التأكد من شفافية التوزيع ووصول المساعدات إلى الفئات المستحقة دون تمييز أو استغلال.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية والمصداقية في العمل الخيري، ومكافحة التجاوزات التي قد تؤثر على نزاهة هذا المجال، خاصة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في الطلب على المساعدات الإنسانية، مثل شهر رمضان والمواسم ذات الطابع الاجتماعي الخاص.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء من شأنه أن يسهم في الحد من العشوائية التي كانت تطبع بعض عمليات التبرع، وإعادة هيكلة العمل الخيري بما يضمن توجيه المساعدات بشكل أكثر نجاعة وعدالة، بعيدا عن أي استغلال سياسي أو انتخابي.
Thanks for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a perfect website.