يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان من المسؤولين السابقين، أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
جاءت هذه المتابعة بعد تحقيقات أكدت تورطهم في إبرام عقد تأمين إضافي بقيمة مليار و900 مليون درهم لفائدة 400 ألف منخرط، وهو العقد الذي اعتبرته هيئة مراقبة التأمينات “أكابس” غير قانوني.
ورغم تأكيد المتهمين أن العقد تم بموافقة المجلس الإداري ووزارة التشغيل، إلا أن التحقيقات أثبتت وجود جرائم مالية.
المتهمون استعانوا بمحامين بارزين، من بينهم عبد الواحد الأنصاري، رئيس جهة فاس مكناس، ومحامين آخرين من الاتحاد الاشتراكي.
Hello there, I found your website via Google while looking for a related topic, your website came up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.