متابعات

وزارة الداخلية تشدد الرقابة على التبرعات لمنع الاستغلال السياسي وضمان الشفافية

في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل الخيري وضمان الشفافية في توزيع المساعدات، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات جديدة إلى الولاة والعمال لضبط عمليات التبرع، سواء من قبل الجمعيات أو الأفراد.

وتأتي هذه التوجيهات عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم ينظم جمع التبرعات، مما يعكس توجها جديدا نحو هيكلة القطاع الخيري بشكل أكثر صرامة.

وتهدف هذه التعليمات إلى منع أي استغلال سياسي أو دعائي لعمليات التبرع، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها ضمن إطار قانوني واضح.

ولم تقتصر التدابير الجديدة على الجمعيات والهيئات الخيرية فقط، بل شملت أيضا المبادرات الفردية التي كانت تنفذ بطرق غير رسمية، ما يشير إلى تعزيز الرقابة على العمل الخيري العفوي.

ويرى متابعون أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لمخاوف سابقة بشأن إمكانية توظيف التبرعات لأغراض غير إنسانية، خاصة في الفترات الانتخابية أو في سياقات قد تثير شبهات الاستغلال.

في المقابل، يطرح البعض تساؤلات حول مدى تأثير هذه الضوابط على روح التضامن المجتمعي والمبادرات الإنسانية غير المنظمة، التي لطالما شكلت جزءا من النسيج الاجتماعي المغربي.

وفي انتظار الكشف عن آليات تنفيذ هذه التوجيهات، يبقى النقاش مفتوحا حول كيفية تحقيق التوازن بين ضبط التبرعات وضمان استمرار ثقافة التكافل الاجتماعي في المغرب.

[totalpoll id="28848"]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى