وزيرة الاقتصاد والمالية.. الحكومة وضعت خطة مالية طموحة لخفض العجز وضمان استدامة الاقتصاد حتى 2027!
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تواصل العمل على تقليص عجز الميزانية خلال الفترة 2025-2027، بهدف ضمان استدامة الدين وتعزيز الهوامش المالية.
وأوضحت خلال اجتماع برلماني أن الحكومة تسعى إلى خفض نسبة مديونية الخزينة إلى أقل من 67% بحلول عام 2027، من خلال ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاحات المالية تشمل مشروع تعديل القانون التنظيمي للمالية، الذي يتضمن اعتماد قاعدة مالية تفرض سقفا محددا للمديونية، ما يساعد على التحكم في النفقات وضمان استدامة التمويل للمشاريع الحكومية.
كما أكدت أن السياسة الميزانياتية الرشيدة مكنت من تعبئة موارد مالية هامة لدعم مشاريع الحماية الاجتماعية.
وشهدت سنة 2024 تحقيق إنجازات بارزة، منها خفض عجز الميزانية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2023، إلى جانب تخصيص 71 مليار درهم لتمويل مشاريع الحماية الاجتماعية، وتمكين 3.9 مليون أسرة من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
Generally I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to try and do so! Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite great article.