أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن بدء اعتماد الأداء الإلكتروني الإلزامي لرسوم المحافظة العقارية، وذلك ابتداءا من يوم الاثنين 14 أبريل 2025.
وحسب مذكرة صادرة عن المحافظ العام، إدريس لزرق، والموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، سيصبح الأداء الإلكتروني شرطا إلزاميا لجميع طلبات الإيداع أو التقييد بالسجلات العقارية المقدمة عبر سجل إيداع الوثائق للدراسة (R1).
ويهدف هذا القرار إلى تسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، تماشيا مع مقتضيات المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 10 ديسمبر 2018، الذي يؤطر التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري.
وأكدت المذكرة أن مديرية المحافظة العقارية ستتولى التنسيق مع المحافظين لتوضيح آليات تنفيذ القرار، مع إتاحة إمكانية الرجوع إلى المصالح المركزية المختصة لحل أي إشكالات قد تعترض عملية التطبيق.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود رقمنة الخدمات العقارية، تبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الشفافية، مما يتيح للمواطنين والمهنيين إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة أكبر.
