تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين 24 مارس 2025، بتعيين عدد من المسؤولين الجدد على رأس مؤسسات دستورية هامة، وذلك في إطار تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية في المملكة.
وشملت هذه التعيينات:
- السيد عبد القادر عمارة رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهي مؤسسة استشارية تعنى بدراسة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
- السيد محمد بنعليلو رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي المؤسسة المسؤولة عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة.
- السيد حسن طارق في منصب وسيط المملكة، وهو الجهاز المكلف بالدفاع عن الحقوق وتعزيز العلاقة بين المواطنين والإدارة.
ويأتي هذا القرار الملكي في إطار حرص جلالته، حفظه الله، على تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بمهامها الدستورية، وتعزيز دورها في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة.
كما يعكس هذا التعيين الأهمية التي يوليها جلالته لهذه الهيئات بصفتها مؤسسات مستقلة، تهدف إلى تحسين الحكامة، وضمان الشفافية، وحماية الحقوق والحريات.
ومن المنتظر أن تساهم هذه التعيينات في إضفاء دينامية جديدة على عمل هذه الهيئات، عبر تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
