شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تحقيق موسع حول شبهات فساد تتعلق باستفادة 18 مستوردا للأبقار والأغنام من مبالغ مالية ضخمة، تقدر بحوالي 73 مليار سنتيم لكل مستورد، وفق ما كشفه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وفي منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، أوضح الغلوسي أن هؤلاء المستوردين حصلوا على دعم مالي وإعفاءات ضريبية بهدف استيراد المواشي والحد من ارتفاع أسعار اللحوم، إلا أن الأسعار ظلت مرتفعة بشكل قياسي، مما زاد من معاناة المواطنين، في حين استفاد “السماسرة”، على حد تعبيره، من أموال عمومية دون تحقيق الهدف المعلن من هذا الدعم.
وصف الغلوسي هذه العملية بـ “السرقة الموصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار”، مشيرا إلى أن الشبهات تعززها تصريحات رسمية، من بينها تصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة، الذي أكد وجود تجاوزات في هذا الملف.
وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بـ:
- تعميق التحقيقات ومساءلة جميع الأطراف المتورطة دون استثناء.
- إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم لمنع أي محاولة للهروب.
- التحقيق في احتمال تورط برلمانيين استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأكد الغلوسي أن البحث القضائي يجب أن يشمل حجز ممتلكات وأموال المتورطين، مع استرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
كما دعا إلى فتح تحقيق حول مصادر ثرواتهم وتفعيل مساطر الاشتباه في غسل الأموال، بما يتيح مصادرة المكاسب غير المشروعة لفائدة الدولة.
وتثير هذه القضية نقاشا واسعا حول آليات الرقابة المالية ومدى نجاعة السياسات الحكومية في ضبط الدعم العمومي، وسط مطالب بتشديد المراقبة وضمان عدم استغلال الأموال العمومية لخدمة مصالح ضيقة على حساب المواطنين.
