أصدرت المحكمة الإدارية في طنجة، قبل لحظات، حكما يقضي ببطلان الدعوى التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة ضد ثلاثة من مستشاريه، على خلفية تصويتهم ضد قرار الحزب المتعلق بسوق سيدي الحساين.
واستندت المحكمة في قرارها إلى دفوعات المستشارين الثلاثة، الذين أكدوا أن الحزب لم يعقد اجتماعا أو يصدر توجيها داخليا يلزمهم بدعم قرار عمدة المدينة.
ويرى متابعون للشأن المحلي في طنجة أن هذا الحكم يشكل انتكاسة لحزب الأصالة والمعاصرة، خاصة للمنسق الإقليمي منير الليموري.
