في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، عقدت اللجنة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم الخميس 20 مارس 2025، لاستعراض مطالبها والدفاع عن حقوق الممرضين وتقنيي الصحة.
وأكدت اللجنة، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، التزامها بالدفاع عن مطالب الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، معربة عن استيائها من بطء تنفيذ الاتفاقات السابقة وترويج مغالطات حول بعض المكتسبات.
وطالبت اللجنة الوزارة والحكومة بالإسراع في تنزيل مقتضيات محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير 2024، مؤكدة ضرورة تحسين العرض الوزاري الحالي والاستجابة الفورية لمطالب العاملين في القطاع.
ومن أبرز المطالب الآنيةالمطروحة على طاولة الوزير :
- تحسين الأوضاع المالية: تفعيل زيادة قدرها 500 درهم في التعويض عن الأخطار المهنية، والمطالبة برفعها إلى 1500 درهم كمرحلة أولى.
- إحداث الإطار الصحي العالي: تحديد شروط الولوج إليه وتعويض مهني مناسب، بعيدا عن ربطه بتنزيل المجموعات الصحية الترابية.
- تسوية ملف السنوات الاعتبارية: منح سنتين إضافيتين للموظفين المرتبين في السلم 10 و11 قبل المعادلة، ومنح ست سنوات للفئات المتضررة من السلم 9، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة لشيوخ التمريض.
- تحسين ظروف العمل والتعويضات: مراجعة التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، وتعويض التأطير، والرفع من قيمة التعويض عن الأعباء التمريضية، إضافة إلى صرف مستحقات البرامج الصحية العالقة.
- تعزيز حقوق الممرضين وتقنيي الصحة: الإسراع بإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وإخراج مصنف الكفاءات والمهن، وفتح الولوج لسلك الدكتوراه برسم الموسم الجامعي 2025/2026.
- توظيف الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين: رفض نمط التوظيف عبر المناولة، والمطالبة بإحداث مناصب مالية كافية لسد الخصاص في الموارد البشرية.
وفي ختام البلاغ، دعت اللجنة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة كافة العاملين في القطاع إلى التعبئة المستمرة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
