بريطانيا تجدد دعمها لاستثمارات شركاتها في الصحراء المغربية وترفض مقارنتها بالمستوطنات الإسرائيلية
جددت الحكومة البريطانية تأكيدها على حرية الشركات البريطانية في الاستثمار في الصحراء المغربية، مشددة على عدم وجود أي قيود تمنعها من ممارسة أنشطتها الاقتصادية في المنطقة.
جاء هذا التصريح في رد رسمي من وزير الدولة المكلف بالسياسة التجارية والأمن الاقتصادي، دوغلاس ألكسندر، على استفسار برلماني قدّمه النائب الاسكتلندي غراهام ليدبيتر، الذي سعى للمقارنة بين الاستثمارات في الصحراء المغربية والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما رفضته الحكومة البريطانية بشكل واضح.
وأوضحت الحكومة أن موقفها من المستوطنات الإسرائيلية لم يتغير، حيث تعتبرها غير قانونية وفق القانون الدولي، وترفض دعم أي أنشطة اقتصادية فيها. في المقابل، أكدت أن هذا الموقف لا يشمل الصحراء المغربية، حيث تتمتع الشركات البريطانية بحرية الاستثمار وفقًا لنهج المملكة المتحدة الواقعي تجاه هذا النزاع الإقليمي.
ويعكس هذا الموقف انسجام بريطانيا مع مواقف العديد من القوى الدولية التي تدعم جهود المغرب في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، وتؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تحت إشراف الأمم المتحدة كحل سياسي جاد وذي مصداقية.
