شهدت مدينة بيزيي الفرنسية قضية فساد مدوية، حيث أوقفت الشرطة موظفة حكومية بتهمة منح تصاريح إقامة بطرق غير قانونية لعناصر من شبكة تهريب مخدرات يقودها مغربي، مقابل مبالغ مالية ضخمة.
ووفقا لتحقيقات أولية، كانت المتهمة تبيع كل تصريح إقامة بحوالي 15 ألف يورو، مما مكنها من جني نحو 400 ألف يورو.
وأشارت صحيفة “لا ديبيش” إلى أنها ساعدت أكثر من 40 شخصا، جميعهم مرتبطون بالعصابة الإجرامية.
وفي 10 مارس 2025، نفذت الشرطة عملية أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال ستة أشخاص، بينهم الموظفة ورئيسها، إضافة إلى عدد من المتواطئين، بينهم مهربو مخدرات متورطون في تزوير الوثائق الرسمية.
