عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استيائها مما تتعرض له من تضييق من طرف السلطات المحلية عبر حرمانها من من قاعات عمومية لاحتضان مؤتمرها الوطني المزمع عقده خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل الجاري.
ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة لـرئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية ووزير الشباب والرياضة ووزير الثقافة والاتصال، تطرح فيها ما تعرضت له من “تضييق وتماطل” من طرف السلطات المحلية ومسؤولين عن مرافق ومراكز عمومية قصد تسهيل تنظيم المؤتمر، ولاسيما من طرف باشوية مدينة بوزنيقة.
وأضافت الجمعية عدم تلقيها أي جواب لمراسلاتها المتكررة للاستفادة من قاعات ومؤسسات أخرى لاحتضان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، لتطالب حكومة سعد الدين العثماني بالتدخل لتمكين الجمعية من تنظيم مؤتمرها وفق البرنامج المحدد له سلفا.
