باشرت إدارة الجمارك المغربية حملة موسعة استهدفت شركات استيراد مشبوهة، تبين لاحقا أنها كيانات وهمية متورطة في صفقات استيراد غير قانونية من الصين وألمانيا. هذه الشركات كانت تستعمل عقودا مزيفة وعناوين لا وجود لها على أرض الواقع، ثم تختفي مباشرة بعد إتمام العمليات التجارية.
التحقيقات كشفت عن خروقات كبيرة في التصريحات الجمركية، أدت إلى تهرب ضريبي واسع النطاق.
كما أثبتت تبادلات معلوماتية مع مؤسسات أوروبية استخدام فواتير مضخمة بهدف تهريب الأموال إلى الخارج.
مصادر رسمية أفادت بأن السلطات أحالت ملفات عدد من هذه الشركات إلى الجهات القضائية، بعد رصد علاقات مثيرة للريبة مع مكاتب محاسبة.
كما تم اتخاذ تدابير احترازية، منها منع بعض المسؤولين من إصدار الشيكات.
وفي سياق متصل، شددت الحكومة العقوبات في قانون المالية لمحاصرة ظاهرة التهرب الجمركي، فيما حققت الجمارك مداخيل إضافية تجاوزت 4.2 مليارات درهم.
ويعتمد نظام “بدر” الرقمي لتعقب المعطيات المزورة وتحليل التصريحات المشبوهة، حيث أُسندت المسؤوليات القانونية إلى المتورطين وفقًا لمدونة الجمارك، مع الشروع في إجراءات تحصيل المستحقات المالية والتفاوض بشأن الغرامات.
