أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الجمعة، الستار على واحد من أبرز الملفات القضائية التي هزت الوسط الطبي المغربي، بإصدارها الحكم النهائي في قضية طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومجموعة من المتابعين إلى جانبه، من ضمنهم زوجته وشقيقه.
وقضت المحكمة بإسقاط تهمة الاتجار بالبشر عن جميع المتهمين، مع تأييد جزئي للحكم الابتدائي المتعلق بوقائع النصب والاحتيال، لتنتهي بذلك مرحلة قضائية معقدة استأثرت باهتمام واسع منذ انفجار الملف.
وشهد الحكم تبرئة مونية بنشقرون، زوجة الدكتور التازي، وشقيقه عبد الرزاق، بالإضافة إلى زينب بنزاكور التي كانت متهمة بجنحة تتعلق بالاستفادة غير المشروعة من أموال التبرعات.
كما قررت المحكمة تخفيض العقوبة السجنية في حق كل من عبد الرزاق التازي وبنزاكور من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف، بينما خففت العقوبة المحكوم بها على زوجة الطبيب من أربع سنوات إلى ثلاث، ما أتاح لها مغادرة السجن المحلي “عكاشة” ليلة الجمعة.
كما شمل الحكم سعيدة علو، المكلفة بتدبير الحسابات بمصحة الشفاء، التي أدينت بثلاث سنوات سجنا، منها سنتان نافذتان، لتستفيد بدورها من الإفراج.
وفي مرافعته الختامية، شدد الأستاذ امبارك المسكيني، محامي المتهمين، على انعدام أركان جريمة الاتجار بالبشر، نافيا وجود أي حالات استدراج أو إكراه أو استغلال.
وأوضح أن جميع المرضى الذين ولجوا المصحة فعلوا ذلك بمحض إرادتهم، دون تقديم أي أدلة على الاستعطاف أو التلاعب بالمشاعر.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين لائحة اتهامات ثقيلة، شملت الاتجار بالبشر، النصب والاحتيال، التزوير في محررات تجارية واستعمالها، بالإضافة إلى المشاركة في وقائع اعتبرت مصطنعة وغير حقيقية.
وبإسدال الستار على هذا الملف، يطوى أحد أكثر القضايا القضائية إثارة للجدل في المغرب، والتي تابعتها مختلف الأوساط باهتمام بالغ منذ انطلاق التحقيقات وحتى صدور الحكم الاستئنافي.
