فتحت المصالح المغربية المختصة في الشؤون المالية، بالتنسيق مع شركاء دوليين، تحقيقات موسعة بشأن ممتلكات وأصول يشتبه في ملكيتها لمسؤولين يحملون جنسيات مزدوجة.
وقد تم رصد حسابات بنكية، وعقارات، وأصول منقولة مسجلة بأسماء أجنبية في عدد من الدول الأوروبية والخليجية، تعود لهؤلاء المسؤولين.
ووفق مصادر مطلعة، فإن التحقيقات تشمل رجال أعمال وشخصيات تنتمي لمؤسسات عمومية، جرى تتبعهم بعد ظهور أسمائهم في اعترافات متورطين في أنشطة غير قانونية مرتبطة بتداول العملات الرقمية، المحظورة في المغرب، خصوصا “البيتكوين”.
وكشفت التحريات أن المشتبه فيهم عمدوا إلى استخدام هويات أجنبية لفتح حسابات خارجية واستثمار مبالغ ضخمة في أسواق مالية دولية، في خرق صريح للقانون المغربي الذي يجرم عدم التصريح بالممتلكات في الخارج ويعتبره تهريبا للأموال.
من جهته، دخل مكتب الصرف على الخط مستفيدا من اتفاقيات دولية لتبادل المعلومات المالية، ما مكنه من تتبع تحركات الأموال والممتلكات في الخارج.
وقدرت قيمة الاستثمارات التي تم الكشف عنها حتى الآن بالمليارات، في حين لم تستبعد المصادر ذاتها صدور قرارات بمنع السفر بحق المتورطين إلى حين انتهاء التحقيقات.
