بقلم: مصطفى السيتل
السرعة المفرطة والقيام بحركات استعراضية وبهلوانية من قِبل سائقي الدراجات النارية في الشارع العام بمدينة القصر الكبير، هي من السلوكيات التي تعمل على تقويض دعائم السلم الاجتماعي.
وحتى الجهات المخولة لها إنفاذ القانون لا تلتزم بما يلزم من جهد، ويطالها نوع من التراخي واللامبالاة.
إن أفضل الطرق للتصدي المباشر لجميع أشكال انحراف سائقي الدراجات النارية هي تفعيل آلية الإدانة، حتى يسود لدى الناس قناعة تامة بأن أي عمل يهدد المدينة، حتى وإن كان بسيطا، سيكون مصيره العقاب.
في غياب فاعلية الدوريات الأمنية الراكبة والراجلة في الشارع العام، وانعدام التأطير والمراقبة، بالإضافة إلى عدم الحرص على رفع المردودية اليومية، تنتشر الإخلالات الأمنية، وتظهر شوائب تمس بالمحافظة على النظام.
فإذا لم تتم معاقبة المخلين بالقانون فورا، فإنهم سيعودون إلى الإخلال به مرة أخرى، ويتحولون من حالة الانحراف البسيط، مثل إحداث الضجيج والضوضاء الليلية، وتخريب المكونات الجمالية للمدينة أو المكونات الخدماتية، مثل إتلاف وسائل التشوير الطرقي ورمي عبوات المشروبات الكحولية في الشارع العام، إلى ارتكاب الجرائم الخطيرة في المستقبل، مثل استهداف حقائب النساء عن طريق السرقات بالخطف والاعتداءات.
