وجه محمد بنعليلو، رئيس هيئة النزاهة، وعبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتقادات قوية لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بسبب تعديلات اعتبرت محاولة لتقييد دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
الجدل تمحور حول المادة 3 التي تمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد مباشرة للنيابة العامة، وهو ما اعتبر “تشريعا انفعاليا” ربط بتجارب شخصية للوزير في الدفاع عن منتخبين متهمين بالفساد.
بنعليلو انتقد هذا التوجه واعتبره تقييدا مزدوجا للنيابة العامة والمجتمع المدني، محذرا من خطر تحويل مكافحة الفساد إلى رهينة لحسابات سياسية.
كما دعا إلى مراجعة نظام التقادم في جرائم الفساد، مبرزا أن بعض الدول ألغته تمامًا لخطورة هذه الجرائم.
من جانبه، شدد اعمارة على ضرورة الحفاظ على دور الأفراد والجمعيات في التبليغ، مع ضمانات تمنع سوء الاستعمال، وربط أي إصلاحات قانونية بجدول زمني واضح وموارد كافية.
